من أخبار حقوق الإنسان في سورية 02-02-2022

إيقاف العملية التعليمية في عشرات المدارس في محافظة إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-شباط-2022
إعداد المحامي محمد سويد
جرس إنذار جديد ينذر بكارثة كبيرة تنتظر الطلاب في محافظة إدلب بعد أن أعلنت عشرات المدارس في ريف إدلب الغربي والجنوبي -من خلال إصدارها لبيانات موقعة من الكوادر الإدارية والتدريسية في تلك المدارس – إضرابها عن الدوام وإيقاف العملية التعليمية مع انطلاقة الفصل الثاني في 2 شباط حتى يتم تأمين رواتب لهم بعد نفاد صبرهم وعدم حصولهم على رواتب منذ عام 2017/2018.
و يأتي هذا الإضراب في وقت يشهد فيه القطاع التعليمي انهيارا كبيرا من كافة النواحي ، سواء من حيث عدد المدارس المدمرة الخارجة عن الخدمة في مناطق شمال غرب سوريا، جراء قصف قوات النظام وروسيا و التي بلغت 38 مدرسة مدمرة بشكل كامل و عشرات أخرى مدمرة بشكل جزئي ، وعدد الطلاب المتسربين عن مقاعد الدراسة و الذين تقدر أعدادهم ب 105300 طالب و طالبة ، و أيضا من حيث انقطاع الدعم عن ثلث المدارس ، حيث يوجد نحو 6 آلاف معلم يعملون بشكل تطوعي من أصل 16586 مدرس ، وضيق المساحة التعليمية وقلة عدد المدارس بما يغطي عدد الطلاب الموجودين في المناطق المحررة.
ووفق إحصائية لدائرة التخطيط والإحصاء في مديرية التربية والتعليم بمحافظة إدلب تبلغ نسبة الدعم للمدارس في إدلب وريفها 64% فقط ويتركز دعم المنظمات لمدارس الحلقة الأولى فقط

وهكذا سيحرم آلاف الطلاب من مقاعد الدراسة في انتهاك جديد لحقوق الأطفال المنصوص عليها في المواثيق الإنسانية الدولية حيث يضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في التّعليم. حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الّذي اعتمد في عام 1948 في المادة 26 منه: “لكلّ شخص الحقّ في التّعليم”. ، كما تم الاعتراف بالحق في التعليم على نطاق واسع ،وتمّ أيضا تطويره من خلال عدد من الصكوك الدولية الّتي وضعتها منظّمة الأمم المتحدة والتي تحدد التّعهدات الملزمة للدول عندما تصادق عليها، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التّعليم، وأدمج (الحقّ في التّعليم) أيضاً في العديد من المعاهدات الإقليميّة وكرّس كحق في الغالبية العظمى من الدساتير الوطنية.
وأيضا القانون الإنساني الدّولي الّذي ينظّم سلوك الأطراف في النّزاعات المسلّحة يشمل أحكاماً بشأن الحقّ في التّعليم، على سبيل المثال: حماية الطلاب والموظّفين التربويين والمرافق التعليمية المنصوص عليها وفقا لاتّفاقيّات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
تواجه العملية التعليمية منذ اندلاع الثورة السورية مصاعب جمة، كان أبرزها قصف واستهداف المدارس بشكل مباشر من قبل قوات النظام السوري وروسيا، وشح الدعم المقدم من قبل المنظمات الدولية والجمعيات المحلية، إضافة إلى حملات النزوح المتكررة بسبب الحملات العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا وإيران على المنطقة، فضلا عن ضيق الأحوال المعيشية وانتشار ظاهرة عمالة الأطفال.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية بالعمل على تأمين الدعم اللازم للمدارس في المناطق المحررة، حتى يتسنى للمدرسين تأمين قوت يومهم والعيش الكريم ويستمرون بالعملية التعليمية، ولا يحرم آلاف الأطفال من حقهم الأصيل في التعليم
====================================
في الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة نهر قويق في حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-كانون ثاني-2022

في التَّاسع والعشرين من كانون الثَّاني/ يناير 2013 أقدم نظام بشار الأسد على ارتكاب مجزرة وحشية في مدينة حلب عندما قامت أجهزته القمعية بتعذيب وتصفية ما يناهز 220 مدنياً معتقلاً في سجونه بينهم نساء وأحداث، ثم قاموا بإلقاء جثثهم على مدى أيام في نهر قويق، حيث جلست الأمهات والزوجات وأقارب المعتقلين على ضفتي النهر أوقاتاً طويلة بانتظار جثث أحبائهم وعليها آثار التعذيب الوحشي.
لقد دأب نظام بشار الأسد على ارتكاب المجازر والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب غير مكترث بقانون دولي ولا شرعة حقوق الإنسان، ومجزرة نهر قويق وغيرها من المجازر البشعة التي تقشعر لها الأبدان لم تقابل من المجتمع الدولي بما تستحق من العقاب، ولا يزال النظام القاتل مستمر في سلوكه المدمر الذي تسبب في قتل مئات الآلاف واعتقال أمثالهم وتهجير نصف الشعب السوري.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجرائم وإدانة النظام والقيام بإجراءات فعالة لجلب المتورطين في هذه الجرائم للعدالة الدولية، ولن تسقط هذه الجرائم بتقادم الزمن.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
29/1/2022
=====================================
تسع سنوات على مجزرة قرية الحصوية بريف حمص
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-كانون ثاني-2022
لكي لا ننسى … المجازر الكبرى التي ارتكبها نظام بشار الأسد
مجزرة الحصوية 15- 1- 2013
تحقيق وإعداد : د. خولة حسن الحديد
موقع قرية الحصوية و سكانها
تقع قرية الحصوية الصغيرة غرب نهر العاصي بالقرب من حي القصور في مدينة حمص و على تخومه الغربية إلى الشمال قليلاً، وتبعد عن مركز المدينة مايقارب خمسة كيلومتًرات باتجاه الشمال من المدينة، وهي منطقة زراعية يعمل أهلها بالزراعة و تربية الأبقار و الأغنام و الدواجن، إضافة إلى وجود عدد من معامل البلوك و البلاط و الحرف الصغيرة، و يبلغ تعداد سكان القرية الفاً وخمسمائة نسمة، وإضافة إلى سكانها الأصليين كانت القرية تضم قبل المجزرة العديد من العائلات الني نزحت مؤخراً من أحياء حمص المجاورة هرباً من القصف كحي ديربعلبة و الخالدية وغيرها ، و سكان الحصوية عبارة عن خليط طائفي متنوع من السنة و العلوية و المسيحية، ففيها عائلة علوية معروفة من آل “هدول”، و عائلة مسيحية كبيرة من آل “سكروج” التي يقطن قسم منها في قرية الدوير المجاورة للحصوية، مع أقارب و أنسباء لهاتين العائلتين، إضافة إلى بعض العائلات الشيعية التي سكنت القرية و خاصة من آل “الحلبي” و التي كان رجالها يفتحون مكاتب للحج و التشيع خلال سنوات سابقة، ولعل هذه المعلومة تبين الفعل الطائفي الذي تعرضت له لاحقاً، حيث أن جميع العائلات التي أُعدمت ميدانياً وحرقت جثثها كانت من المسلمين السنة فقط ، إضافة إلى النازحين الذين جرى استهدافهم بشكل مقصود كما سيتبين فيما يلي .
خلق الموقع الجغرافي لقرية الحصوية واقع عسكري صعب جدا، إذ يحيط بها حواجز من قبل الجيش النظامي من كافة الجهات، فمن جهة الغرب توجد “الكلية الحربية” في حي الوعر، ومن الجنوب “حاجز ديك الجن” و”معمل الصباغ”، أما من جهة الشرق فيحيط بها “المنطقة الصناعية” و”معمل الغزل و النسيج”، و من الشمال باتجاه الشرق حاج ملوك الأشبه بثكنة عسكرية و الحواجز العسكرية التي تجاور قرية الدار الكبيرة شمالا، و كان دخول الناس و خروجهم إلى القرية منذ بداية الثورة تقريباً يتم على الهوية الشخصية، و تحدّث النازحون عن تفجير أنابيب المياه التي تمتد إلى الريف الشمالي لحمص و مدينة حماه بهدف قطع الماء عن مناطق الثورة .
ما قبل المجزرة
لم تخرج في قرية الحصوية أية مظاهرة مطلقا قبل المجزرة، بسبب ظروفها الأمنية وطبيعة الخليط الطائفي لسكانها و قلة عددهم، كما أنه لا وجود لأي من عناصر الجيش الحر فيها ولا أي مظهر مسلح، و لم تشهد القرية أحداثاً أمنية تٌذكر، بينما كان أهلها يواصلون حياتهم المعتادة في العمل الزراعي و تربية الحيوانات و الأعمال الحرفية المعروفة، و قد استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين من أحياء مدينة حمص و غالبيتهم من النساء و الأطفال من حي دير بعلبة و الخالدية و غيرها ، وهؤلاء ممن سيتعرضون للقتل لاحقاً، و لم يذكر سكان القرية الذين نزحوا عنها بعد المجزرة أية احتكاكات مع رجال الأمن و الجيش، و لا أية تشنجات طائفية بين السكان، و لكن يُجدر ذكر حادثين حدثا فيها لهما دلالات كبيرة و قد أشاعت جواً من التوتر في القرية في حينها ، فقبل عام تقريباً من المجزرة وبتاريخ 18-1-2012 ، قامت قوات الأمن بخطف الشاب “نبيه سكروج” من منطقة الدوير، وله أقارب كثر في الحصوية، وفي اليوم التالي تمّ إبلاغ أهله كي يستلموا جثته من المشفى الوطني بمدينة حمص، مما أثار كثير من الغضب لدى المسيحيين من سكان القرية، و حفيظة باقي سكانها و تحسبهم لما هو قادم بالأسوأ ، أما الحدث الآخر الذي تحدث عنه سكان القرية فهو اختفاء عدد من أبناء العائلات الشيعية التي سكنت الحصوية و الدوير قبل الثورة بسنوات قبل حدوث المجزرة بأيام، ومنهم من غادر القرية ببداية الثورة بشكل نهائي، و إغلاقهم للمكاتب التي كان يعملون من خلالها على نشر التشيع و ترتيب أمور الحج، و أشار عدد من الناجين إلى أفراد من “عائلة الحلبي” ، وقد ظهر أفراد من هذه العائلات خلال المجزرة برفقة من اقتحم القرية يرشدون الأمن و الشبيحة إلى البيوت وهوية سكانها، إضافة إلى مشاركة بعضهم في القتل والنهب و التنكيل بالأهالي .
كما أن صفحات التواصل الاجتماعي في مدينة حمص و الموالية للنظام بدأت كعادتها قبل كل مجزرة في منطقة ما، التمهيد لها بالحديث عن قيام الجيش والأمن بإحباط محاولات تسلل للإرهابيين إلى القرية، وقتل عدد من المسلحن الإرهابيين الذين يروعون الأهالي، كما تحدّث الناشطون عن حشود عسكرية في المنطقة قبل المجزرة بيوم ، بشكل خاص عند تحويلة طريق مصياف غرباً، وتحويلة حمص نحو الريف الشمالي والحواجز المحيطة بقرية الدار الكبيرة .
تفصيلات المجزرة …
يتضارب موعد بدء المجزرة وتحديد هجوم الأمن والشبيحة على قرية الحصوية بين الأهالي، إذ تحدث البعض وخاصة النساء عن البدء صباح الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2013م، وتقريباً السابعة صباحاً حيث ما زال غالبية السكان نيام أو في حالة تحضير أنفسهم للمغادرة إلى أعمالهم، في حين تحدث آخرون عن البدء ذلك اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، و لعل تفسير هذا التضارب يكمن في تحديد موقع سكن الشهود المتحدثين في القرية التي تمتد جغرافياً على أكثر من اتجاه كما ذُكر سابقاً، و سيتم هنا ذكر ما رواه الشهود عما حدث في الموعدين .
كما أشارت تقارير الناشطين وأخرى إعلامية في حينه إلى أنّه تمت محاصرة القرية منذ السابعة صباحاً، بحيث تمت إحاطتها من كل الجهات بشكل كامل، وذلك من قبل قوة مشتركة من الجيش – تبين لاحقاً أنها من القوات الخاصة – والمخابرات الجوية والأمن العسكري، مع عناصر الشبيحة الطائفيين الذين استدل السكان على بعض منهم من الطائفة الشيعية من السوريين واللبنانيين، الذين كانوا يضعون شرائط صفراء على أيديهم و شرائط خضراء و سوداء على رؤوسهم ، و تحدثت النساء الناجيات من المجزرة عن اقتحام عناصر الشبيحة للبيوت في صباح ذلك اليوم بيتاً بيتاً، وكان يتم اعتقال الرجال و الأطفال أكثر من 13 عام، ويتم تجميعهم في ناقلات عسكرية وفي الباصات التي أتى بها الشبيحة ومن ثم نقلهم إلى جهة غير معلومة، و قد تمّ جمع الهواتف النقالة من الجميع، ومن ثم استباحة البيوت بنهبها بشكل شبه كامل، وخاصة المصوغات الذهبية والنقود، و تمّ قتل كل المواشي من أبقار وأغنام وحتى الطيور الداجنة أيضا، و كان يتم حرق المنازل بعد نهبها و إخراج الناس منهم إلى الشوارع و الساحات، وكل امرأة ليس لديها مال أو ذهب كان يتم تجريدها من ملابسها واغتصابها وقتلها، و تحدثت الناجيات عن اغتصاب 42 امرأة منهن طفلات أمام عائلاتهن وخاصة من النازحين والفتيات الصغيرات منهن ، وكما تحدثن عن قتل عشرات النساء أمام أطفالهن منهن امرأة حامل تم قتلها أمام أطفالها الخمسة، وكان يُطلب أحيانا من النساء المشي في الشارع عاريات والمشي بطريقة عسكرية أمام الجميع، و من النساء من تم اغتصابها من قبل أكثر من شخص وسط استهزاء و سخرية، كما تمّ تجميع عدد من الرجال والأطفال في بيوت بعض الحارات ومن ثم حرقهم أحياء داخل بيت من البيوت، أو ذبحهم بالحراب والسكاكين ومن ثم حرقهم، وهذا الاستهداف كان يتم للسكان الأصليين للحصوية من ” السنة” تحديدا ولعائلات النازحين من أحياء دير بعلبة خاصة وغيرهم من النازحين، وقد تمّ إبادة عائلات كاملة على وجه الخصوص من النازحين وخاصة من أهالي حي دير بعلبة، وقد تحدّثت الناجيات عن محاولة العائلات العلوية في القرية مساعدة الهاربين ومحاولتهم إدخال الأطفال والنساء إلى بيوتهم، و عندما كان يتم ذلك كان يتعرض هؤلاء إلى الضرب و التنكيل والتهديد بالقتل، كما حصل مع شابة ووالدتها وأخيها من عائلة من آل “هدول” حاولوا إدخال أطفال و نساء فتعرضت الشابة للضرب بكعب البارودة من قبل أحد الشبيحة وسحبها في الشارع وسحلها حتى إدخالها بيتها وضربها مع والدتها وأخيها وسرقة مبلغ مالي من البيت و لم يغادروهم إلا كومة من لحم و دماء !! بالتزامن مع شتائم لهم لأنهم يريدون مساعدة هؤلاء الخونة الذين يُفترض أن تكون هذه العائلات العلوية مؤيدة للقائد ( حسب رواية لإحدى الناجيات مُسجلة في فيديو)، أما كيف خرج الناجون الذين تحدثوا عما جرى فهو ما توضحه الرواية التي تحدثت عن بدء الهجوم الساعة الثانية عشر ظهراً، ويبدو أن هذا تمّ في الجزء الشرقي من القرية بينما ما تمّ صباحا كان في الجزء الغربي منها.
استكمال الرواية ..
تحدث الأهالي و الناشطون من الخارج عن انتشار الأمن العسكري على طول الطريق الفاصل بين الحصوية وبساتينها ذلك يوم 15-1-2013، حيث يبدأ الطريق من منطقة الصناعة لينتهي عند الدباغة، ودخل جزء من الشبيحة إلى البساتين والجزء الآخر إلى أربعة منازل في الحصوية وهي تعود لأربع عائلات هم عائلة (المزرع – خزام – السهو – الشهاب ).
دخل الأمن العسكري إلى الحصوية حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، واعتقل مجموعة من الشباب والرجال، ومن بينهم الشهيد “عبد الحسيب دياب” خطيب مسجد الطيار في قرية الحصوية الذي قتل بطريقة بشعة إذ تمّ تقطيعه وحرقه، وفي الساعة الواحدة تم إطلاق سراح البعض من المُعتقلين الذين أودعوا معمل الغزل والنسج من قبل عناصر الجيش، وعند الساعة الثانية عصراً قدم باصان إلى المنطقة من النوع المعروف لدى الأهالي بأنّها مخصصة لنقل رجال الشبيحة، وأربعة باصات أخرى تقل عناصرالأمن ومصفحتين توقفت جميعاً عند معمل البوشي للرخام، (باصان لونهم أخضر وأربعة لون أبيض)، حينها تمّ إعدام بعض الشباب داخل المنازل وأحرقوا جثثهم في منزل واحد هو منزل “أبو مشهور شهاب”، ثم واصلوا نحو بساتين “آل غالول”، وقتلو جميع الموجودين من رجال ونساء وأطفال جميعهم من عائلة بيت غالول (أبو علي وحج محمد ورياض)، ومن ثم انتقلوا لمزارع عائلة “دياب” والتي تمت تصفيتها بالكامل أيضاً وحُرقت جثثهم، وهكذا كانوا ينتقلون إلى المزارع الملاصقة لبعضها البعض ويقومون بقتل جميع من فيها، ومن داخل هذه المزارع عُرفت مجزرة “آل المهباني” التي راح ضحيتها 17 فرداً رجالاً و نساءً و أطفالاً، و عائلة ( آل الضميري) ، ( آل درويش) ، إضافة إلى شاب من مدينة تلبيسة لم يُعرف اسمه كان يعمل عامل في إحدى معامل البلوك.
استطاع بعض الشباب و الفتية الصغار الهرب، وقاموا بتسلق بعض أشجار البساتين ليتخفوا فيها، ولكن بعض رجال الشبيحة تمكنوا من رؤيتهم فقاموا بإنزالهم وذبحهم وتعليق رؤوسهم على الأشجار، عُرف منهم الشهيد “أحمد أسعد الشهاب” وهو ناشط ميداني ومصور تم قطع رأسه وتعليق جسده على أحد الأشجار، وبعد قتل و اعتقال غالبية الرجال الفتيان تحدثت روايات الشهود عن سرقة المنازل و المحال التجارية و من ثم حرقها ، إضافة إلى سرقة كافة السيارات المتواجدة في القرية و جرار الغاز من البيوت وقطع الأثاث المختلفة، و مصاغ النسوة الذهبي الذي كان يُسرق بعد إذلالهن، إضافة إلى اعتقال أخريات لا يعلم عددهن ومصيرهن حتى اللحظة.
تمّ في اليوم الأول للمجزرة توثيق اسم (91) شهيداً من العائلات التي أعدمت في القرية وهي ( زعرور – غالول – الشيخة – السهو – خزام – العذرا – دياب – مهباني – المزرع – الشهاب – الخولي )، في اليوم التالي تواصل دخول الأمن من ثلاث جهات هي جهة بساتين ديك الجن وجهة القصور والصناعة وجهة الكلية الحربية ، وحيث إن المجازر كانت قد بدأت ببساتين ديك الجن كانت العائلات تهرب باتجاه داخل الحصوية، فلحقهم الشبيحة وارتكبوا فيها المجزرة الكبرى، ومن ثم تمت ملاحقة من استطاع الهرب و قد وصل لقرية الدوير، وارتكاب مجزرة أخرى، و عندما حاول الناس الهرب من الجهة الرابعة باتجاه الريف الشمالي كانت حواجز الجيش لهم بالمرصاد، وقامت بأطلالق عليهم النار بكثافة، وحوصروا هناك وأجهز عليهم الشبيحة، وأكد الناجون أن عدد الشهداء كبير جدا وبالمئات بحيث لم يُمكن توثيقهم حتى الآن، خاصة أنهم ليسوا جميعا من أبناء الحصوية بل بينهم العديد من النازحين .
في اليوم الأول تمكن من تبقى من أهالي القرية من دفن 83 (ثلاث وثمانون) شهيدا، و في اليوم الثاني انضمت لقافلة الشهداء عدد من العائلات عُرف منها ( آل برهوم ،آل كريم، آل طيار، آل دياب، آل زعرور )، وهناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لم يعرف مصيرهم حتى اليوم، فقد ألقيت الكثير من الجثث في نهر العاصي، وفي اليوم الثاني تمّ توثيق 61 (واحد وستين) شهيد كانت جثثهم في المشفى العسكري و تمّ تسليمها للأهالي، و بقي في المشفى 31 (واحد وثلاثين) شهيداً منهم 24 طفلا (من حديثي الولادة حتى الثلاث سنوات) محروقين ومقطعين إلى أشلاء مرمية في ساحة المشفى العسكري، ولم يُعرف لاحقا لمن تمّ تسليمها ولا مصيرها ، وفي اليوم الثاني للمجزرة 16-1-2013 دُفنت (95) جثة وبقيت العديد من الجثث موجودة في غرفة تبريد بالحصوية وقرية الغاصبية لم يُعرف من استملها ودفنها بشكل دقيق، إضافة إلى ذلك تحدّث الناجون عن اضطرار الكثيرين من أهالي القرية للفرار عبر أنفاق المجاري ( الصرف الصحي) إلى قرى مجاورة وهذا ما أنجى عدداً منهم، ولما علم المهاجمون ذلك لاحقاً قاموا بتفجيروا المجاري، مما يجعل عدد الضحايا غير معلوم و يُقدر بالمئات، و يعتقد بعض السكان أن العدد يفوق 500 شخصاً، و من الجدير بالذكر أن بعض الأهالي حاولوا أول مساء يوم ارتكاب المجزرة الاتصال بالهلال الأحمر والدفاع المدني بمدينة حمص من أجل إجلاء الجثث وإطفاء الحرائق في البساتين المشتعلة، فكان يأتي الرد بأننا سنأتي صباحاً، ولم يتجاوب أحد لاحقاً و لم يأت أحد.
عن هوية القتلة و تفاصيل تثير تساؤلات عدة !!؟؟
في مجزرة الحصوية كثير من التفاصيل الغريبة التي لم يمكن فك لغزها إلا لاحقاً، و لكن كل ما دار على مدى ثلاثة أيام يُثبت الطابع الطائفي للمجزرة من جهة، وتورط ميليشيات شيعية وعلوية فيها منهم من عاد إلى مقراته في حي الزهرة بعد ارتكاب المجزرة مباشرة، إضافة إلى تورط الجيش والأمن السوري بشكل كامل كما تبين لاحقاً، فقد تحدث الأهالي عن محاولة بعض العائلات العلوية من سكان القرية مساعدتهم و حمايتهم فتعرض هؤلاء أيضا للتنكيل و سمعوا كلاما طائفيا يلومهم على محاولة حماية هؤلاء ” السنة الخونة “، كما تحدثت الناجيات اللواتي وصلن إلى مدينة تلبيسة و بعض مناطق الريف الشمالي ( موثق بالفيديو) عن صدام حصل بين عناصر من الجيش السوري والشبيحة، و تأنيب عناصر الجيش للشبيحة لما فعلوه بالناس، وبعض العناصر أخبروا الناس بأنهم لا يعرفون شيء عما حدث لهم و هذا ما سيتبين أنه غير حقيقي لاحقاً ولم تكن تلك إلا محاولة لتثبيت الرواية التي سرويها النظام عبر وسائل الإعلام لاحقاً ، و – حتى أن بعض عناصر الجيش كانوا يبكون – وهذا شيء فيه الكثير من الغرابة ويثير التساؤلات عن دور الجيش مقابل وجود الميليشيات الطائفية والتي يبدو أنها هي الآمر الناهي، وكذلك يُفسر إطلاق عناصر الجيش لبعض من تمّ اعتقالهم من السكان ووضعهم في المصانع المجاورة، كما أشارت بعض الناجين والناجيات في روايات تتقاطع بأكثر من مكان، إلى تورط العائلات الشيعية التي كانت تقطن قرى الحصوية و الدوير سابقا، و اختفت فجأة قبل المجزرة بفترة خاصة أفراد من عائلة ” الحلبي” ، وذكرت عدد من الناجيات أن ممن قام بالمجزرة هم شبيحة من لبنان وحي الزهرة في مدينة حمص، واعترف أحدهم لعدد من النساء الناجيات أنهم من جبل محسن، وأثبتت الروايات جميعها إنه كانت المجزرة بقيادة أفراد من عائلات شيعية التي كانت تسكن الحصوية والدوير وخاصة عائلة “الحلبي” الذين كانوا يحرقون المنازل بأهلها وهم يهتفون ” حررنا أراضينا أخذنا بالثأر”، ومن روايات الناجين أيضا أحد السكان الذي أجبره عقيد في الجيش ممن قادوا الاقتحام، على توصيل 45( شبيح) إلى حي الزهراء في مدينة حمص وكانوا جميعهم لبنانيين، وعندما وصل ظنوا أنه منهم فتركوه فهرب ونجا، و روى لاحقا ما يتقاطع مع روايات النساء الناجيات.
أما عن دور الجيش السوري في المجزرة، فقد تأكّد من خلال اعتراف قائد عمليات الفوج 41 في القوات الخاصة بمحافظة حمص، والذي ألقى عليه القبض الثوار من مقاتلي كتيبة “البراء بن مالك” بعد شهرين من ارتكاب المجزرة، و قد اعترف أنه كان قائد مجزرة الحصوية، و أنه قتل مع عناصره أكثر من 150 مدنياً فيها، وقد نشرت حينها صفحات الثورة السورية ذلك منها شبكة شامل الإخبارية، و قد اعترف العقيد المذكور أنه قاد جبهة حي القرابيص بمدنة حمص مدة شهرين، كما واعترف باغتصاب وقتل والتمثيل بجثث النساء في المناطق التي ارتكبت فيها المجازر و منها مجزرة الحصوية.
تُبين المجزرة إضافة إلى الطابع الطائفي لها، شهوة الانتقام لدى النظام الفاشي من بيئات الثورة، وذلك كونها ركزّت بشكل أساسي على قتل و إبادة بشكل كامل عائلات النازحين من حي دير بعلبة و غيره من أحياء ثائرة في مدينة حمص، و بعضاً من أهالي الحصوية الذين شاركوهم بيوتهم، إضافة إلى التنكيل بكل من يحاول مساعدتهم ( كما تمّ مع عائلات علوية من أهالي الحصوية)، إضافة إلى الإصرار الكبير على ملاحقة النازحين إلى أماكن نزوحهم حتى خلال ارتكاب المجزرة، وقتلهم واعتقالهم وتصفيتهم بطريقة بشعة جدا.
** روى أحد جيران الذين شاركوا بالمجزرة من حي الزهرة بمدينة حمص الرواية التالية، وهي منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 17-1-2013 :
” الشبيح : شو بتختاروا ؟؟؟ الذبح بالساطور ؟؟ ولا الحرق متل أهلك ؟
المرأة : مشان الله مشااااااان الله
الشبيح : لا تقولي الله منوووووب ( وبيضربا بأخمص الروسية).
المرأة : مشان حريماتك .. مشان شو ما بدك .. ببوس رجلك ( وبتنزل عبوطو وبتصير بتبوسو).
الشبيح : بيرفسا عخلقتا وبيقللا اليوم عنا عرس بالحصوية … نحنا منعملكن أبطال .. مو بدكن تصيرو أبطال أفلام عالجزيرة ؟؟؟ نحنا منطالعكن عالجزيرة ، وبعد قال وقيل … وقتل وضرب … الشبيح بيخللصها دهبها ومصاريها .. وبتنفد هيي وبناتها “…طبعاً أهل المرأة يا أما مقطعين الأوصال ومعلقين عالشجر … يا أما محروقين ..
** أدخل النظام السوري تلفزيون بي بي سي إلى القرية ثاني يوم المجزرة، وقدمت رواية أخرى من قبل النظام متهماً جبهة النصرة وعناصرها الذين أتوا من الأحراش إلى المجاورة وارتكبوا المجزرة ، إلا إن إحدى النساء تروي للمحطة عن وجود جنود النظام خلال المجزرة مما يؤكد رواية المعارضة .
** يُذكر أن قرية الحصوية سيُرتكب فيها بعد شهور أخرى قليلة مجزرة أخرى .
قائمة بأسماء تمّ توثيقها لشهداء مجزرة الحصوية
1- الشهيد أحمد أسعد الشهاب / حمص – الحصوية / ناشط ميداني ومصور – قطع رأسه و تعليق جسده على أحد الأشجار.
2- الشهيد عدنان فرحان العذارا / حمص – الحصوية / عسكري منشق – إعدامه ميدانيا وتعليق جسده على أحد الأشجار.
3- الشهيد عدنان شهاب / حمص – الحصوية / – تم إعدامه ميدانيا
4- – الشهيد وليد مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية
5- الشهيدة زوجة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
6- الشهيدة ابنة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
7- الشهيد ابن وليد مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
8- الشهيدة والدة وليد مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
8- الشهيد تامر مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية
9- الشهيدة زوجة تامر مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
10-11- اربعة شهداء أطفال تامر مهباني / حمص – الحصوية / أعدموا ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية
15- الشهيدة فاطمة مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
16- الشهيدة هدى مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
17- الشهيد سمير مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
18- الشهيدة زوجة سمير مهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
20- شهيدان طفلان سمير مهباني / حمص – الحصوية / أعدموا ميدانياً مع عائلتها بعد اقتحام القرية.
21- الشهيد الحاج عبد الهادي مهباني / حمص – الحصوية / تم إعدامه ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
22- الشهيدة سناء المهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً بعد اقتحام القرية.
23- الشهيد الحاج سعيد المهباني وعائلته / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً مع عائلته بعد اقتحام القرية.
24- الشهيد أحمد المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
25- الشهيد تمام عكاش المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
26- الشهيدة رندة المهباني / حمص – الحصوية / أعدمت ميدانياً بعد اقتحام القرية.
27- الشهيد حسان المهباني / حمص – الحصوية / أعدم ميدانياً بعد اقتحام القرية.
28- الشهيد محمد أحمد القاسم / حمص- دير بعلبة / إعدام ميداني في الحصوية.
29- الشهيد عبد السلام علوان ٤٧سنة- / أعدم في منطقة البساتين و تم حرقه.
30- الشهيد عبد الدايم أحمد دياب 25 عام / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
31- الشهيد عبد الظاهر أحمد دياب 46سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
32- الشهيدة غادة دياب زوجة عبد الظاهر / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
33- الشهيد فاروق دياب 19سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
34- الشهيد عبد الله دياب 18سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
35- الشهيد عبد الحكيم دياب 16سنة / حمص – الحصوية /
الشهيدة مها دياب 22سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
37- الشهيد عبد الحسيب أحمد دياب خطيب مسجد الطيار -36 عاما -في قرية الحصوية / ذبح و تم تقطيع جثته و حرقها .
38- الشهيدة سمر السقا زوجة عبد الحسيب 29 سنة / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
39- الشهيدة الطفلة آلاء دياب سنة ونصف / حمص – الحصوية / إعدام ميداني.
40- الشهيد عبد العليم دياب 34 عاما / حمص – الحصوية / إعدام ميداني .
41- الشهيدة حربا شهاب زوجة عبد العليم 25 عاما / حمص – الحصوية /
42- الشهيد الطفل عبد المالك دياب سنتين / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
43- الشهيد الطفل عمران دياب ثلاث سنوات ونصف / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
44-55- عائلة الخولي تسعة أشخاص /حمص – الحصوية / استشهدوا في مجزرة الحصوية
53- الشهيد أحمد الشعبان / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
54- الشهيد عدنان فرحات / حمص – الحصوية / استشهد في مجزرة الحصوية
55- الشهيد سمير المزرع / حمص – الحصوية / تم حرقه وعائلته غير معروف العدد.
56- 68- عائلة خزام 13 شهيد عرف منهم نصر خزام ودباح خزام.
69-75- عائلة السهو 7 شهداء عرف منهم الأب حسين السهو وزرجته وأولاده.
76-79 – عائلة سمير زعرور (أبو تركي )كامله مؤلفه 4 أشخاص.
80- 88 عائلة غالول (أبو علي)كاملة مؤلفة من 9 أشخاص.
89- 93- عائلة غالول (أبورياض ) كاملة مؤلفة من 5 أشخاص.
94- 97- عائلة الشيخة ( أبو حمزه ) كاملة مؤلفة من4 أشخاص.
98- 100- الشهيدة نور المجاور وأطفالها الثلاثة من آل خزام.
101- ابنة أبو حمزه الشيخة وأطفالها قتلت في بيت والدها /غير معروف العدد.
102- عائلة شتيوي /غير معروف العدد .
=====================================
ضحية جديدة برصاص الجندرما التركية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-كانون ثاني-2022
‏قتل حرس الحدود التركي “الجندرما”، ظهر اليوم الأحد (30/1/2022) طفلاً أثناء عمله في الأرض الزراعية التابعة لأسرته بريف إدلب الغربي.
وقالت مصادر محلية إن الطفل عبد الله خالد سكيف (13 سنة) من قرية الدرية التابعة لناحية دركوش بريف إدلب الغربي قتل، برصاص الجندرما التركية.
وأوضحت المصادر أن حرس الحدود التركية أطلق الرصاص بشكل مباشر على الطفل أثناء عمله بأرضهم الزراعية القريبة من الجدار الفاصل بين الأراضي السورية والتركية. وباءت محاولة إسعافه وفقد حياته على الفور نتيجة استهدافه في صدره
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الأطفال والرجال والنساء السوريين قتلوا برصاص حرس الحدود التركي خلال الأشهر والسنوات الماضية وهم يعملون ضمن أراضيهم الزراعية المتاخمة للشريط الحدودي مع تركيا.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر استهداف المدنيين السوريين في أراضيهم، وتناشد السلطات التركية لتوخي الحذر وعدم إطلاق النار على المدنيين لا سيما انهم يعملون في أراضيهم الزراعية.
====================================
مقتل 69 مدنيا بينهم 18 طفلا و4 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب في سوريا في كانون الثاني 2022 .. بداية عام دموية لا تختلف عن الأعوام السابقة
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - شباط 1, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 69 مدنياً قد قتلوا في سوريا في كانون الثاني 2022 بينهم 18 طفلاً و4 سيدات، و8 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أنها بداية عام دموية لا تختلف عن الأعوام السابقة.
رصد التقرير -الذي جاء في 14 صفحة- حصيلة الضحايا في كانون الثاني، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، إضافة إلى حصيلة أبرز المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم. وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
طبقاً للتقرير فإنَّ الساعات الأولى من العام الجديد 2022 شهدت غارات للقوات الروسية، استهدفت بها مناطق سكنية، إضافة إلى خيام نازحين، وتسببت في مقتل وإصابة مدنيين. كما استمرت قوات النظام السوري في قصفها لمناطق مأهولة بالمدنيين. وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 48 مدنياً (69 % من حصيلة الضحايا المسجلة في كانون الثاني) على يد جهات أخرى، موضحاً أن الشهر المنصرم شهدا استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق مقتل 4 مدنيين بينهم 3 أطفال بسبب الألغام. وبحسب التقرير فقد استمرت أيضاً في كانون الثاني عمليات القتل عبر إطلاق الرصاص من قبل مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم، وذلك في عدة محافظات، وقد سجل مقتل 24 مدنياً إثر هذه العمليات.
سجَّل التقرير مقتل 69 مدنياً بينهم 18 طفلاً و4 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2022، قتل منهم النظام السوري 8 مدنياً بينهم 1 طفلاً. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً (1 سيدة و2 طفلة). كما سجَّل مقتل 4 مدنياً (2 طفلاً و2 سيدة) على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 6 مدنياً بينهم 1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 48 مدنياً بينهم 13 طفلاً، على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة حلب تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 27 % من حصيلة الضحايا الموثقة في كانون الثاني، تلتها محافظة درعا بقرابة 22 %، فيما حلَّت إدلب ثالثاً بقرابة 19 % من حصيلة الضحايا.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 2 من الكوادر الطبية قتلوا على يد جهات أخرى.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب، 7 منهم على يد قوات النظام السوري، و1 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما سجل التقرير في كانون الثاني مجزرة واحدة، إثرَ قذائف لم يتمكن من تحديد مصدرها، استهدفت وسط مدينة عفرين بريف حلب الغربي، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
=====================================
المواطن حسن مرعي الحريري مختفٍ قسريا منذ عام 2014
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - كانون الثاني 29, 2022
باريس – أطلعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة بقضية المواطن “حسن مرعي الحريري”، الذي كان يعمل عامل مياومة قبيل اعتقاله، وهو من أبناء مدينة داعل بريف محافظة درعا الشمالي، من مواليد عام 1975، اعتقلته عناصر قوى الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري يوم الثلاثاء 24/ حزيران/ 2014، وذلك لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في قرية منكت الحطب بريف محافظة درعا، واقتادته إلى جهة مجهولة، ومنذ ذلك التاريخ أخفي قسرياً، ولا يزال مصيره مجهولاً بالنسبة للشبكة السورية لحقوق الإنسان ولأهله أيضاً.
كما قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بإطلاع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بقضية المواطن “حسن”.
السلطات السورية تنفي إخفاءها القسري للمواطن حسن مرعي الحريري، ولم تتمكن الشبكة السورية لحقوق الإنسان من معرفة مصيره حتى الآن، كما عجز أهله عن ذلك أيضاً، وهم يتخوفون من اعتقالهم وتعذيبهم في حال تكرار السؤال عنه كما حصل مع العديد من الحالات المشابهة.
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان بالتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، طالبتهم بالتدخل لدى السلطات السورية من أجل مطالبتها العاجلة بالإفراج عنه، والإفراج عن آلاف حالات الاختفاء القسري، وضرورة معرفة مصيرهم.
الحكومة السورية ليست طرفاً في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها على الرغم من ذلك طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، الَلذين ينتهك الاختفاء القسري أحكام كل منهما.
كما أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تخوُّفها من عمليات التعذيب وربما الموت بسبب التعذيب بحق المختفين قسرياً منذ عام 2011 ولا يزال عداد الاختفاء القسري في تصاعد مستمر.
=====================================